«لو رحت أتعالج، هيعملولي محضر؟». هذا الخوف وحده يؤخر آلافًا عن العلاج، وكثيرًا ما يقوم على معلومة ناقصة. هنا نعرض النصوص كما نُشرت، ونشرح ما تعنيه عمليًا للمريض وأسرته، بلغة بسيطة ودون مبالغة في الطمأنة أو التخويف.
ما هو قانون علاج الإدمان في مصر؟
لا يوجد في مصر قانون مستقل باسم «قانون علاج الإدمان»، بل مجموعة مواد داخل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، أضيف أغلبها بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩. وتقوم فكرتها على التعامل مع المتعاطي الذي يطلب العلاج بوصفه مريضًا، عبر ثلاثة أبواب: التقدم للعلاج طواعية، وطلب الأسرة علاجه، وإيداع المحكوم عليه مصحة بدل العقوبة.
هل يُحاسب المدمن إذا طلب العلاج بنفسه؟
تنص المادة ٣٧ مكررًا (أ) على أنه لا تُقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج أمام اللجنة المختصة، ويبقى تحت العلاج في المصحات أو دور العلاج المخصصة لذلك حتى تقرر اللجنة غير ذلك. ويضع النص شرطين مهمين:
- إذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على العلاج قبل قرار اللجنة، يُلزم بدفع نفقات العلاج.
- لا يستفيد من هذا الإعفاء من كان يحرز مادة مخدرة ولم يسلّمها للجهة المختصة عند دخوله المصحة أو تردده على العلاج.
وعمليًا يقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العلاج مجانًا وفي سرية عبر خطه الساخن 16023، وقد ذكر الصندوق في بيان نشره موقع مصراوي في يونيو ٢٠٢٦ أنه قدم خدماته لـ٦٩ ألفًا و٨٤٥ مريضًا خلال أول خمسة أشهر من العام. وتجد خطوات هذا الطريق في دليل علاج الإدمان مجانًا.
ماذا لو طلبت الأسرة علاجه؟
تنص المادة ٣٧ مكررًا (ب) على أنه لا تُقام الدعوى الجنائية على المتعاطي إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو فروعه علاجه من اللجنة المختصة. فإذا وافق أُودع مصحة أو أُلزم بالتردد على العلاج بقرار من اللجنة، وإذا رفض رفعت اللجنة الأمر عبر النيابة إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بإيداعه أو إلزامه بالعلاج. وهذا إجراء رسمي يختلف تمامًا عن نقل الشخص بالقوة إلى مكان غير مرخص.
هل يمكن أن تأمر المحكمة بالعلاج بدل السجن؟
نعم. فالمادة ٣٧ تعاقب على حيازة المخدر بقصد التعاطي، لكنها تجيز للمحكمة، بدلًا من تنفيذ العقوبة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه مصحة ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، على ألا تقل مدة بقائه عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل. وإذا خالف واجبات علاجه أو ثبت عدم جدوى الإيداع تُعاد القضية للمحكمة.
هل بيانات علاج الإدمان سرية؟
نعم بنص القانون. فالمادة ٣٧ مكررًا (ج) تعد جميع البيانات التي تصل إلى علم العاملين في شؤون علاج المدمنين والمتعاطين أسرارًا يعاقب على إفشائها بعقوبة إفشاء الأسرار في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات. ويضيف قانون رعاية المريض النفسي أنه لا يجوز لغير الفريق العلاجي الاطلاع على مستندات المريض إلا بإذن كتابي منه، ويعاقب في مادته ٤٩ بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفًا كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي.
مقارنة: من تقدم للعلاج ومن ضُبط متعاطيًا
| وجه المقارنة | تقدم للعلاج طواعية | ضُبط متعاطيًا |
|---|---|---|
| الدعوى الجنائية | لا تقام عليه بشروط المادة ٣٧ مكررًا (أ) | قد يُحال للمحاكمة وفق المادة ٣٧ |
| العلاج | مجاني وسري عبر الخط الساخن 16023 | للمحكمة أن تأمر بإيداعه مصحة بدل العقوبة |
| الوظيفة العامة | لا يُساءل إذا تقدم قبل حملات الكشف بحسب صندوق الإدمان | إيقاف ثم إنهاء خدمة إذا تأكدت إيجابية التحليل |
| السرية | بيانات العلاج أسرار يحميها القانون | بيانات العلاج تظل محمية، أما القضية فلها إجراءاتها |
قانون تحليل المخدرات للموظفين
يشترط القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والاستمرار فيها، ويُجرى التحليل فجأة في مقر العمل بلجان من صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي، بحسب تليجراف مصر. وبحسب ما نشرته جريدة الوطن عن نصوصه:
- يُفصح العامل قبل التحليل عن كل الأدوية التي يتناولها، وتجد ما قد يؤثر منها في دليل الأدوية التي تظهر في تحليل المخدرات.
- إذا جاءت العينة إيجابية تُحرّز، ويوقف العامل عن العمل مع وقف صرف نصف أجره حتى ظهور نتيجة التحليل التأكيدي.
- يجوز للعامل على نفقته طلب الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي خلال ٢٤ ساعة من ظهور النتيجة، وتُرد له النفقات إذا جاءت سلبية.
- إذا تأكدت الإيجابية تنتهي خدمته بقوة القانون، ويُعد الامتناع عن التحليل أو تعمد التهرب منه سببًا لإنهاء الخدمة.
والمهم لمن يريد العلاج: أكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، بحسب مصراوي في يونيو ٢٠٢٦، استمرار استقبال طلبات العلاج من الموظفين المتعاطين مجانًا وفي سرية دون مساءلة قانونية، بشرط التقدم طواعية قبل نزول حملات الكشف إلى مقار عملهم.
القيادة تحت تأثير المخدرات
تعاقب المادة ٧٦ من قانون المرور بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وتشتد العقوبة إذا نتجت إصابة أو وفاة، مع سحب رخصة القيادة، بحسب ما نشره موقع برلماني. ولا يقتصر الخطر على المخدرات غير المشروعة؛ فبعض الأدوية المهدئة والمنومة تضعف القيادة أيضًا، فاسأل طبيبك قبل القيادة.
ما الذي لا يحميك منه القانون؟
الإعفاء خاص بالتعاطي وطلب العلاج، فلا يمتد إلى الاتجار أو الترويج، ولا إلى الجرائم المستقلة الأخرى كالسرقة أو العنف أو القيادة تحت التأثير، ولا إلى من يحرز مخدرًا ولا يسلمه عند دخول العلاج. وإذا كانت هناك قضية قائمة بالفعل، فالخطوة الأولى محامٍ يشرح لك موقفك. هذا عرض توعوي عام لنصوص منشورة، وليس استشارة قانونية؛ فتطبيق القانون يختلف حسب تفاصيل كل حالة، والقرار الصحيح يحتاج محاميًا.